صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى ترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية، الحسن الشيخ باها، بحضور وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي.
وقال الوزير، في عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ الرؤية التنموية الواردة في برنامج رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، والتي تركز على تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل والتكوين، فضلا عن تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المساهمة في توفير فرص العمل، خصوصا للشباب والنساء.
وأوضح أن المشروع يسعى إلى وضع تعريف قانوني موحد لهذه المؤسسات، وتحسين فعالية السياسات العمومية في مجال التشغيل، إلى جانب العمل على إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المصنفة ضمن القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن النص، الذي يتكون من ثلاثة عشر فصلا، يرسي إطارا قانونيا مستقرا وميسرا، من شأنه تحويل التزامات الدولة إلى إجراءات عملية تسهم في خلق فرص العمل، وتنظيم النسيج الإنتاجي وتطويره وتنويعه.
وخلال مداخلاتهم، أشاد عدد من النواب بأهمية المشروع في تأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وترقيتها، مؤكدين دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة.
ودعا النواب إلى اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز مشاركة هذه المؤسسات في الصفقات العمومية، وتحسين قدرتها التنافسية، وتوفير الحماية اللازمة لها، فضلا عن تخفيف أعبائها الضريبية وتوسيع مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية .
