طالب حزب «موريتانيا إلى الأمام» بمساءلة حول التمويلات الخارجية التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى نشر تفاصيل القروض والمنح وشروطها والجهات المستفيدة منها.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانة الاقتصاد، إن بيانات البنك الدولي تظهر أن حجم التمويلات الملتزم بها خلال الفترة الأخيرة بلغ نحو 1.64 مليار دولار، مقابل نحو 1.63 مليار دولار خلال الفترة السابقة، ليصل إجمالي الالتزامات منذ بداية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي إلى نحو 3.27 مليار دولار.
وأشار إلى أن الالتزامات السنوية تجاوزت 290 مليون دولار في عامي 2020 و2021، وبلغت 271 مليون دولار في 2024، و325 مليون دولار في 2025، و231 مليون دولار في 2026.
ودعا الحزب إلى نشر تقارير دورية حول استخدام هذه التمويلات ونسب تنفيذ المشاريع ونتائجها، وإخضاع سياسة الاقتراض لرقابة البرلمان والهيئات الرقابية، إلى جانب توجيه التمويل نحو الإنتاج وخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على الخارج.
كما طالب بأن تشمل المساءلة القروض والتمويلات المقدمة من البنك العربي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وسائر المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وقال الحزب إن تقييم التمويلات الخارجية ينبغي أن يركز على ما تم إنجازه بهذه الأموال والجهات المستفيدة منها، وما ستترتب عليها من التزامات مستقبلا.
