حذّر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين من ممارسات مهنية وصفها بالمخالفة لأخلاقيات المهنة، تتعلق بتحويل بعض المرضى إلى مصحات خاصة ومختبرات تحاليل ومراكز تصوير طبي لأغراض تجارية، على حساب مصلحة المريض.
وأوضح السلك، في تعميم صادر عنه، أن هذه الممارسات قد تشمل ترتيبات أو اتفاقات غير مشروعة بين بعض الأطباء وهذه المؤسسات الصحية، بما يتيح تحقيق منافع مادية أو معنوية مرتبطة بعدد المرضى المحالين.
وأشار إلى أن مدونة أخلاقيات المهنة، خاصة المادتين 18 و20، تجرّم مثل هذه السلوكيات، وتعتبرها إخلالا واضحا بواجب الاستقلالية المهنية، وتهديدًا مباشرًا لثقة المريض في المنظومة الصحية.
وشدد السلك على أن قرار اختيار المرفق الصحي أو المختبر أو مركز التصوير يجب أن يبقى قرارًا طبيًا مستقلًا، مبنيًا حصريًا على مصلحة المريض، بعيدًا عن أي اعتبارات تجارية أو مادية.
ودعا جميع الأطباء إلى الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، مؤكدًا أن المخالفين قد يتعرضون لإجراءات تأديبية قد تصل إلى المتابعة أمام الجهات المختصة، بما في ذلك المجلس التأديبي.
وأكد على أن الهدف من هذه التوجيهات هو حماية استقلالية المهنة الطبية، وصون كرامتها، وضمان شفافية ونزاهة الخدمات الصحية في البلاد.
