صدر حديثا عن دار جسور عبد العزيز للنشر والتوزيع، كتاب جديد تحت عنوان "التنافس الجيوستراتيجي الروسي-الأطلسي على موريتانيا"، في طبعته الأولى لسنة 2026، للباحث موسى ولد حبيب. ويقع الكتاب في 272 صفحة، وهو متاح لدى مكتبة جسور عبد العزيز في نواكشوط.
يعالج الكتاب واحدا من أكثر موضوعات السياسة الدولية راهنية بالنسبة لموريتانيا ومنطقة الساحل، حيث يتناول تصاعد التنافس بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في فضاء إقليمي يشهد منذ سنوات تحولات أمنية وسياسية عميقة. وينطلق المؤلف من اعتبار موريتانيا بلدا يتمتع بموقع استراتيجي حساس، يجعله في تماس مباشر مع أزمات الساحل، ومع الاهتمام الدولي المتزايد بالمجال الأطلسي الإفريقي.
ويقدم قراءة في الخلفيات التي جعلت الساحل مجالا مفتوحا لإعادة توزيع النفوذ بين القوى الدولية، خاصة بعد تراجع بعض الشراكات التقليدية وصعود فاعلين جدد وأدوات نفوذ مختلفة. وفي هذا السياق، يناقش المؤلف كيف تتداخل الأبعاد الأمنية والعسكرية مع الاعتبارات الاقتصادية والطاقوية والرمزية، وكيف يمكن لهذه التحولات أن تنعكس على خيارات الدولة الموريتانية وموقعها الإقليمي.
يتوزع الكتاب على أربعة فصول رئيسية؛ يخصص أولها للإطار المفاهيمي والنظري للتنافس الجيوستراتيجي، بينما يتناول الفصل الثاني الاستراتيجية الروسية في موريتانيا ومنطقة الساحل، من حيث دوافعها وأدواتها وحدودها. أما الفصل الثالث فيعرض استراتيجية حلف شمال الأطلسي في المجال نفسه، خاصة من خلال التعاون الأمني وبناء القدرات ومراقبة التحولات الإقليمية. ويأتي الفصل الرابع لتحليل ديناميكيات التنافس الروسي-الأطلسي وتداعياته على موريتانيا في مجالات الأمن والسيادة والطاقة والمؤسسات والنخب والمجال الرمزي.
كما يتضمن الكتاب ملحقا استشرافيا يناقش سيناريوهات مستقبل التنافس الروسي-الأطلسي على موريتانيا، بين إمكانات التوازن المنضبط، أو الانجراف نحو محور واحد، أو تراجع الفاعلية الوطنية تحت ضغط الهشاشة والتحولات الإقليمية. ومن خلال هذه المقاربة، لا يكتفي المؤلف بوصف التنافس الدولي حول موريتانيا، بل يسعى إلى إبراز قدرة الدولة على تحويل الضغوط إلى فرص، متى ما امتلكت رؤية واضحة لإدارة الشراكات وحماية القرار الوطني.
ويشكل هذا الإصدار إضافة إلى النقاش الوطني حول موقع موريتانيا في التحولات الجارية بمنطقة الساحل، كما يفتح المجال أمام قراءة أوسع للعلاقة بين الأمن والسيادة والجغرافيا والتحولات الكبرى في النظام الدولي.