شددت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي العقوبات المرتبطة بالغش في الامتحانات الوطنية، بموجب مقرر جديد أصدرته الوزيرة هدى باباه، ينص على إجراءات صارمة تصل إلى التصفير أو إلغاء نتائج الدورة كاملة، في إطار ما وصفته الوزارة بضمان “نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.
وحدد المقرر جملة من الأفعال التي تصنف ضمن الغش، من بينها تبادل المعلومات بين المترشحين داخل القاعات، وحيازة الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية، حتى وإن كانت غير مشغلة، إضافة إلى استخدام وثائق غير مرخصة، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحان وتصويرها أو تداولها.
وأكدت الوزارة أن مجرد حيازة الهاتف داخل مركز الامتحان تؤدي إلى إلغاء امتحان المترشح، وفقا لما هو منصوص عليه في الاستدعاء، كما يتم إثبات المخالفات بمحاضر رسمية يوقعها رئيس المركز والمراقبون.
ونص المقرر على أن العقوبات بحق المترشحين تتدرج بحسب جسامة الفعل، وتشمل منح صفر في المادة المعنية، أو إلغاء نتائج الدورة كاملة، أو الإقصاء من الامتحانات لدورة واحدة أو أكثر.
كما تضمن المقرر عقوبات تأديبية بحق الموظفين أو أعوان الإدارة المتورطين في تسهيل الغش أو الإخلال بسرية الامتحانات، مع إمكانية متابعتهم جزائيا عند الاقتضاء.
وشملت التدابير الجديدة كذلك حماية سرية أعمال اللجنة الفنية المكلفة بالنظر في حالات الغش، على أن ترفع نتائج مداولاتها إلى لجنة النتائج النهائية لاعتمادها.
