حذّر رؤساء الائتلاف المناهض للنظام من خطورة التهديدات الصريحة بالتصفية الجسدية التي استهدفت النائب بيرام الداه اعبيد قبل نحو أسبوع، معتبرين أنها تعكس تصاعدًا مقلقًا لخطاب التعصب والفاشية في البلاد.

وفي بيان صادر عقب مؤتمر صحفي عقدوه، اليوم الاثنين 5 يناير، بمقر حزب الصواب، أعرب رؤساء الائتلاف عن استغرابهم من غياب أي رد فعل رسمي أو إجراء قضائي إزاء هذه التهديدات، سواء من طرف الحكومة أو السلطات القضائية، مؤكدين أن هذا الصمت يثير الشكوك، خاصة إذا ما قورن بالسرعة التي تُلاحق بها الأصوات المعارضة والمنتقدة للسلطة.

وانتقد البيان ما وصفه بسياسة “الكيل بمكيالين” التي تنتهجها الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسة باتت سمة ثابتة في التعاطي مع القضايا السياسية. وذكّر الموقعون بحالات قالوا إنها تعكس هذا التناقض، من بينها استقبال ضابط سابق قام بعمل تمردي من خارج البلاد دون مساءلة، إضافة إلى استمرار مسؤول دبلوماسي رسمي في توجيه إهانات علنية لجماعة وطنية بأكملها دون محاسبة.

وفي المقابل، أشار البيان إلى أن ناشطي حقوق الإنسان يعيشون أوضاعًا صعبة، بين الملاحقة القضائية والرقابة التعسفية أو السجن، مستشهدًا بحالات يوسف كامارا وديمبا سال، ومعتبرًا أن إفلات مروّجي التهديدات من العقاب يعكس انحيازًا خطيرًا في تطبيق القانون.

ودعا رؤساء الائتلاف السلطات الموريتانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيق فوري لتحديد هوية مطلقي التهديدات، وتوقيفهم، وإحالتهم إلى العدالة. كما وضعوا الرأي العام الوطني والشركاء الدوليين أمام ما وصفوه بخطورة المسار الذي تسلكه السياسة الداخلية، محذرين من تداعياته على الاستقرار والأمن.

وأكد البيان تمسك الائتلاف بالشرعية وبخيار التغيير السلمي، مع عزمه اللجوء إلى القضاء رغم ما وصفه بطابعه غير المستقل، مجددًا دعمه الكامل وغير المشروط للنائب بيرام الداه اعبيد، ومثمّنًا مبادرات التضامن التي أطلقتها قوى المعارضة الديمقراطية، وداعيًا إلى مزيد من اليقظة والتعبئة في مواجهة مظاهر التعصب والانحراف.

وختم رؤساء الائتلاف بيانهم بنداء إلى جميع القوى الحية في البلاد للوقوف صفًا واحدًا في وجه تصاعد خطاب الكراهية والفاشية، مؤكدين أنهم لن يخضعوا للترهيب وسيواصلون النضال من أجل التغيير السلمي .