في برقية موجهة الى والي لعصابه وصولا الى المندوب الجهوي للبيئة موقعة في ال 3 دجمبر 2025 طالبت وزيرة البيئة بالتعاون المطلق في طي ملف الفحم الخشبي في مقاطعتي كيفه وكنكوصه ووضع حد نهائي لما سمته البرقية الفوضى.
وانتدبت الوزارة لهذا الغرض رجل ثقتها الذي تولى التحقيق في عودة الولاية الى ورشات صناعة الفحم عقب التحقيق الذي نشرته وكالة كيفه للانباء الصيف الماضي.
ويعد هذا القرار اعتراف جديد من طرف الوزارة بالوضع الكارثي الذي انحدرت اليه الولاية على مراى ومسمع سلطات ادارية لا تهتم بالموضوع وقد سجلت في عهدها اكبر الفظائع البيئية.
غير ان غياب تحقيق آخر فيما تعرضت له الولاية من دمار بسبب حرائق المراعي يثير التساؤل حول جدية الوزارة في التعامل مع الملف البيئي بهذه الولاية بالشكل الذي يناسب حجم الضرر.
