أفرجت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، اليوم الخميس، عن الوزير السابق والقيادي في جبهة التغيير سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من توقيفه.
وقررت المحكمة وضعه تحت المراقبة القضائية، عقب حكمها القاضي بـ"قبول الطعنين بالنقض شكلاً وأصلاً، ونقض القرارين المطعون فيهما، والإفراج المؤقت عن المتهم".
ويأتي هذا التطور بعد فترة من المتابعة القضائية التي بدأت بتوقيف ولد محمد خونه نهاية أغسطس الماضي.
