أبلغ مواطنون صباح اليوم وكالة كيفه للأنباء أن الجزارين لم يكترثوا بالاتفاق الذي وقعوه مع السلطات الإدارية الأسبوع الماضي، وأكدوا هؤلاء شراء اللحم بسعره القديم 2500 أوقية للجيد و2000 أوقية للعادي بدل السعر المتفق عليه وهو 2200 و1800.
هذا الأمر هو ما توقعه الجميع إذ كان هذا الاتفاق حلقة من سلسلة اتفاقات أبرمت على مدى سنوات لم يحترمها الجزارون ولم تحميها السلطة.
والمدهش في الأمر أن الحل الوحيد لهذه السلطات حين عجزت عن فرض قرارها هو تحويل اللوم على المواطن الذي يجب أن يشكو من الجزار.
لا يوجد من بين المستهلكين من لديه الوقت للمرافعات عند الشرطة كي يحصل على قطعة من اللحم؛ فالمفروض والطبيعي هو أن يشعر كل واحد بواجب الالتزام بالنظام العام وقرارات الدولة وخشيته مما يترتب على عدم امتثال ذلك من عقوبات وبهذا وحده يمكن أن تسير الشؤون العامة وتترسخ هيبة الدولة.
وبدل أن يتحرك والي لعصابه وفريقه لمراقبة السوق ومتابعة تنفيذ القرار حتى يستقيم وحتى يتعود عليه البائع والمستهلك ذهب الجميع في جولة استعراضية داخل رياض الأطفال.
