قررت وزارة البيئة عبر مندوبيتها في ولاية لعصابه بيع مخزونها من الفحم الخشبي المصادر منذ عدة سنوات بالمزاد العلني ، وتم تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك حيث عقدت اجتماعها لذلك الغرض في 31 يوليو 2025، وتم الإعلان عن فوز شخصين بهذا المزاد.
اللافت في الأمر هو تحديد الكمية التي تخص الفائز الأول وهي 600 قنطار بينما تم الإشارة إلى الكمية التي تخص الفائز الثاني ب(بالكمية المتبقية).
عدم تحديد الكمية للفائز الثاني ربما تفتح المجال واسعا لصناعة ونقل الفحم لمدة غير محددة.
من جهة ثانية يُلاحظ أن الشاحنات التي حُملت بهذا الفحم مازالت جاثمة قبالة مبنى المندوبية وهو ما يمكن أن يفسر بخشيتها من التفتيش الذي قد تتعرض له في الطريق بسبب هذه الفقرة الفضفاضة.
إن الغموض في هذه الفقرة يذكر حماة البيئية وسكان ولاية لعصابه المتكتوون منذ سنتين بنار تدمير البيئة وقطع الأشجار وبالحرائق المدمرة وقتل الحياة البرية بما يحاك من حيل من أجل الاستمرار في تخريب الوسط البيئي خدمة للمصالح الخاصة.
