بعد أسابيع من الترقب والشائعات، تخللتها حرب طموحات لبعض اعضاء الحكومة في محاولة لفرض انفسهم على الرئيس لخلافته، أعلنت رئاسة الجمهورية عن تعديل وزاري يبدو في ظاهره موسعا غير أنه في جوهره يبقى أكثر من سطحي.
فمن السذاجة بمكان محاولة حل مسألة الحراطين بتعيينات هنا وهناك. فبغض النظر عن أهلية المعينين من عدمها، فإن ذلك لن يساهم في حل المسألة إلا كما يساعد تعيين وزراء زنوج في حل مسألة الإرث الإنساني.
وأقرب من ذلك ، هل ساهم وجود رئيس بيظاني في تحقيق تنمية البلاد و سيادة العدل والقانون لصالح البيظان ، او الحد من حنقهم و الاجهاز على عامة المواطنين بالسياسات الرعناء ؟
هذه القضايا البنيوية تحل بسياسات شجاعة وجريئة لايبدو ان النظام الحالي يمتلك طاقاتها البشرية ولا ذكاءها السياسي.
جسد التعديل الوزاري عزلة واضعيه وعدم انفتاحهم على المجتمع الموريتاني وتجدد أجياله. اذ يبدو كما لو أن اختيار الوزراء يتم من قائمة واحدة معتمدة منذ ايام ولد الطايع سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو بعائلات محددة.
وينطوي ذلك على عنصر آخر مقلق وهو ما يبدو من بصمات الابتزاز والتهديد, فتطور المواجهة بين الزعيم بيرام الداه، و الاجواء المشحونة بعد الاستقبال الكبير الذي حظي به وعاملته الشرطة بالقمع ربما ساعد بيجل ولد هميد على حجز حقيبة وزارية لكريمته. فضلا عن ذلك ، ضمت أسماء القادمين الجدد شخصيات معروفة بجرأتها على المال العام وانغماسها في عالم الزبونية والمحاباة.
باختصار ، تعكس الحكومة في نسختها الجديدة تآكلا للقاعدة الاجتماعية للنظام التي انحصرت في ثلاث ولايات ليس مؤكدا أن وزراءها يمثلون جسمها الاجتماعي أصلا. وأكدت التشكيلة كذلك محدودية الطموح في مكافحة الفساد والدفع بالكفاءات الموريتانية إلى واجهة العمل العام.
وفي الأخير ، ولعل ذلك الهم الوحيد لمهندسي هذا التعديل، شملت الحكومة تعديلات تستجيب أكثر لمنطق صراع الاشخاص واللوبيات وليس منطق فعالية الحكومة والرفع من مصداقيتها: أرغم ولد اجاي على قبول منت مكناس وزيرة في حكومته، وتم التخلص من اثنين من وزراء تياره متحدون ، ودخل رؤساء أهم أحزاب الأغلبية الحكومة. أما رسائل الرأي العام المنذرة فيبدو أنها لا تهم كما برهن على ذلك الاحتفاظ بوزراء المياه والتعليم والتجهيز وقطاعات خدمية وسيادية أخرى.
وكالة كيفه للانباء
