أفادت مصدر مضطلعة لـ "السفير" أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الحكومة والمعارضة تحفظه على تمويل أو الاعتراف بأي انتخابات قادمة ما لم تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية، حيث كان الاتحاد الأوروبي أكبر ممول ومشرف على الانتخابات التشريعية والبلدية التي عرفتها البلاد سنة 2006، ويعتبر هذا أحد أهم الأسباب التي تعرقل تحديد موعد لإجراء الانتخابات القادمة.
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى وجود خلافات داخلية بين اللجان الفنية لأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار وأحزاب الأغلبية؛ حول معايير تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.
وتقول نفس المصادر إن أطراف الساحة السياسية تتجه صوب حل وسط يشمل جميع الأطراف، بما يضمن مشاركة لمنسقية المعارضة في أي حل مستقبلي بهذا الشأن، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، كما صرح بذلك مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، وبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام في أكثر من مناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن منسقية المعارضة تطالب بحوار يشمل مشاركة كل الطيف السياسي، كما تطالب بلائحة انتخابية نزيهة وحالة مدنية منظمة قادرة على مواكبة الانتخابات، إضافة إلى إشراك الجميع في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك قبل إجراء أي انتخابات قادمة.
