تحدثت مصادر خاصة عن وثيقة المعارضة النهائية المقدمة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، والتي شملت "ممهدات"

ضرورية لاطلاق حوار جدي، ونقاط أخري مطلوبة للذهاب إلي انتخابات مبكرة بمشاركة كل الأطراف.

وقد اتسمت ورقة الممهدات بصياغة عمومية تجعلها قابلة للتنفيذ من قبل السلطة، وقابلة للرفض من طرف المعارضة بحكم أن اغلب نقاطها من القضايا الخلافية، التي تؤكد السلطة علي أنها قائمة، وتري المعارضة أنها مطلوبة والقائم منها ناقص وغير مقنع.

بينما كانت النقاط الثانية مجرد طلبات موجهة للرئيس نفسه باعتباره الوحيد القادر علي تنفيذها، بحكم المهام التنفيذية المسندة اليه، والصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها.

ممهدات الحوار

نصت الوثيقة التي تم تمريرها من مختلف لجان المنتدي بعد فترة من التداول علي تسليم الرئيس جملة من القضايا المطلوبة بشكل فوري وهذه نقاطها كما تقول الوثيقة الأخيرة التي اطلعت عليها "زهرة شنقيط".

1 – التزام الرئيس علنا باحترام الدستور

2- تصحيح وضعية الحرس الرئاسي داخل الجيش

3- فتح وسائل الاعلام العمومية بشكل مستمر أمام المعارضين

4- تسوية وضعية الحالة المدنية، ومنح الأوراق لمستحقيها

5- تخفيف الظروف المعيشية للمواطنين

6- تنفيذ القانون الخاص باعلان ممتلكات كبار المسؤولين في الدولة

7- حل مشاكل الطلاب والنقابات (كلية الطب – أسنيم)

8- احترام وتفعيل القانون المجرم للاستعباد، وحل القضايا المعروضة علي القضاء

9- الغاء الاجراءات التعسفية بحق بعض المواطنين (ماموني ولد المختار+ المختار ولد آبكه+ المصطفي ولد الإمام الشافعي+ محمد الأمين ولد النيني+ بيرام ولد الداه ورفاقه)

القضايا الجوهرية :

1- احترام رئيس الدولة لكل الهيئات السياسية، وفتح المجال أمام كل المواطين من ـجل نيل حقوقيهم المشروعة

2- التوافق علي تأسيس قضاء عادل

3- التزام رئيس الدول بعدم اقحام الجيش في الحياة السياسية

4- الذهاب الي انتخابات مبكرة بعد تنفيذ الشروط اللازمة لنزاهتها

5- التزام رئيس الدولة بتشكيل حكومة توافقية

6- التزام رئيس الدولة ببناء مؤسسات عمومية

7- دعم الحكومة واحترام برامجها الاجتماعية الموجهة للمواطنين

8- التزام كل الأطراف باحترام الأطراف الشريكة في الحوار وخفض التوتر

9- تتعهد الأطراف كافة أثناء الحوار بنقاش : الحوار السياسي + الوحدة الوطنية+ بناء مؤسسات عمومية ذات مصداقية + ترسيخ دولة القانون.