هذه بنود الوثيقة السياسية التى قدمتها الوزير الاول باسم الاغلبية الرئاسية كاطار للحوار مع احزاب المعارضة ، وبحسب نص الوثيقة فان الاغلبية الرئاسية توافق على مناقشة كل القضايا التى اثارتها احزاب المعارضة بما فيها تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها وحل البرلمان بمجلسيه واعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
وأكدت الاغلبية استعدادها للانخراط في دينامكية حوار بناء يدعى كل الفاعلين السياسيين الى المشاركة فيه؛ ويهدف الى خلق مناخ سياسي هادئ مشيرة الى ان رغبتها في تاكيد ارادة الانفتاح على كل الاطراف لمناقشة كافة النقاط الواردة في نص الوثيقة المكتوبة في وثيقة المعارضة
وعددت وثيقة الاغلبية الرئاسية جملة النقاط التى ستكون موضوع نقاش على النحو التالي
تغطية وسائل الاعلام العمومية لأنشطة المعارضة
بناء الثقة بين السلطة والمعارضة
العدول عن إقصاء الاطر ورجال الاعمال المنتمين للمعارضة ( ان وجدو)
اعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري
تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية توافقية جديدة؛ وتأجيل انتخابات مجلس الشيوخ
تشكيلة جديدة للجنة المستقلة للانتخابات
التوافق حول جدولة الانتخابات
اجراء تعديلات دستورية لإلغاء تحديد السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية
منع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية
- تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها
سلطات الوزير الاول والبرلمان
الوحدة الوطنية
الأمن العمومي والخارجي
القانون والشفافية في تسيير الشأن العام
حياد الادارة
استقلالية القضاء
علاقات الأحزاب الحاكمة مع الادارة
اعادة تعريف زعامة المعارضة
وخلصت وثيقة الاغلبية الى "ان مجموع هذه المسائل لا يمكن بحثها الا في اطار حوار وطني ي
دعى للمشاركة في أعماله كل الفاعلين السياسيين الوطنيين؛ ويعين الطرفان ممثليهما في ا
لحوار الوطني"
صحراء ميديا
