أقالت الحكومة الموريتانية خلال الأيام الأخيرة أربعة من كبار موظفي الخزينة العمومية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتواطئ مع أشخاص متهمين باختلاس أموال عمومية.
مصادر مطلعة ذكرت أن الأمر يتعلق بالدبلوماسيين المتهمين من قبل المفتشية العامة للدولة باختلاس أموال عمومية ألزمتهم بردها، لكن ما طلبت المفتشية رده لم يكن سوى جزء يسير مما قاموا بسرقته.
حيث مكنهم الموظفون المذكورون من خلال كتابات محاسبية من إخفاء أثرها.
