حصلت وكالة الأخبار المستقلة على البيان المشترك الذي قدمته كل وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية إلى مجلس الوزراء، والمتضمن التسوية التي صادق عليها المجلس بشأن العمال غير الدائمين.

وحسب البيان فقد تم تصنيف العمال على أربعة مجموعات؛ المتعاقدون المحليون، والعمال غير الدائمين، والعمال المعينون في وظائف سامية أو تأطيرية، وآخرون.

وبالنسبة للعقدويين المحليين، فيبلغ عددهم 1840، صنفهم البيان فيما دون الفئة "ج" واقترحهم للتعاقد، والعمال غير الدائمين ويبلغ عددهم 9197، ووزعوا إلى فئتين، 7366 اقترح هو الآخر للتعاقد، وصنفهم البيان ضمن الفئة ما دون "ج".

أما فئات "أ"، "ب"، "ج" في العمال غير الدائمين فقد قسمت إلى مجموعتين، إحداهما تضم 848 يقترح أن يدمجوا في سلك مجمد، على أن يكون هذا السلك مغلقا ويتم إفراغه تدريجيا، كلما سمحت فرصة باكتتاب أفراده في الأسلاك الأخرىـ أما ألـ 983 الباقون، الذين تجاوزا سن الولوج إلى الوظيفة العمومية فقد اقترح البيان بشأنهم التخلي الطوعي عن العمل.

وكان لافتا في البيان أنه لم يذكر أعداد الفئة الثالثة من الفئات، وهم الأشخاص المعينون في وظائف سامية وتأطيرية، بينما ذكر أعداد كل فئة من الفئات الأخرى، ويبلغ إجمالي أعدادها 11233 فردا.

وكانت فئة "آخرون" التي وردت في البيان وهي رابعة فئاته تضم من أسماهم البيان متدربين لدى وزارة المالية، لا يتقاضون أي رواتب، ويبلغ عددهم 196 فردا، واقترح تحويل ملفاتهم إلى الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب للإستفادة من الأسبقية في فرص الدمج.