أفادت مصادر خاصة "للسفير"، أن الوزارة الأولى أصدرت تعميما وزعته يوم أمس الأحد على جميع القطاعات الحكومية يفرض على كافة المسؤولين السامين في الدولة التصريح بممتلكاتهم..
وأشارت المصادر إلى أن التعميم يشمل الوزراء والأمناء العامين للوزارات ومديري المؤسسات العمومية والمشاريع التابعة لها.
يذكر أن منسقية المعارضة اتهمت الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكثر من مرة بخرق الدستور عن طريق رفض التصريح بممتلكاته، كما طالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في نفقات الرئاسة وبعض القطاعات الحكومية.
