على اثر شكوى تقدم بها البنك الدولي الى مفوضية الامن الغذائي بخصوص اكتشافه لاختلاس كبير فى مشروع بنوك الحبوب الممول من طرفه، شكل المفوض الجديد سيد احمد ولد باب لجنة من المتفشية الداخلية للتحقيق في الملف، وقامت بالتحقيق والاستماع لثلاثة من كبار المسؤولين بالمفوضية وعدد من المناديب الجهويين للمفوضية فى الولايات الداخلية. وانتهي التفتيش الداخلي الى إثبات حصول تحايل وصفقات وهمية وتزوير فى العقود.

ويوم الخميس 10 يوليو 2014 تم توجيه إنذارات بدفع 33مليون أوقية لاثنين من الموظفين وينتظر في الأيام المقبلة توجيه إنذارات أخرى لباقي كبار الموظفين ممن شملهم التحقيق.

مشروع بنوك الحبوب تم تنفيذه فى فترة مفوض الأمن الغذائي السابق محمد ولد محمدو العام الماضي ولم تظهر عمليات الفساد التي رافقته الا قبل شهر بعد إجراء البنك الدولي لتدقيق في الحسابات. وحسب بعض اطر المفوضية فان المبالغ المختلسة اكبر بكثير مما أعلنت عنه المتفشية الداخلية داعين الى قيام المتفشية العامة للدولة بفتح تحقيق في المشروع وفي برنامج أمل الذي تشرف عليه المفوضية ويعرف عمليات فساد كبيرة.

وكانت وكالة كيفه للأنباء قد تناولت موضوع بنوك الحبوب مؤخرا في عدة تقارير على مستوى ولاية لعصابه ، متسائلة عن مصيرها.