في إطار سياسيتها لتحقيق الأمن الغذائي وتمكين السكان المحليين من الاشتراك في ذلك المسعى ، قامت مفوضية الأمن الغذائي منذ سنوات بتزويد مئات القرى بولاية لعصابه برأس مال من حبوب القمح عبر ما تسميه ببنوك الحبوب التي تسند مهمة تسييرها للقرية المستفيدة، والتي لها الحرية في أن تشتري ما تريد من مواد غذائية من أي مكان ولها أن تبيعه بالسعر الذي يناسبها على أن يظل رأس المال المملوك للمفوضية موجودا كلما كان هناك تفتيش بتلك البنوك.

وإن كان القليل من هذه البنوك يقوم بالحد الأدنى من مهمته وتستفيد القرية من خدماته فإن أكثريتها تسربت إلى المجهول وأصبحت قروضا خاصة في جيوب أشخاص هم وحدهم من يستفيد منها ولم تعد القرية معنية بما يجري أو مستفيدة منه.

فمن يعيد أقوات الفقراء إليهم؟ ومن يحقق في واقه هذه البنوك؟ ومن يعيدها إلى النفع العام؟

خاصة في وقت يواجه فيه سكان القرى والأرياف مجاعة ماحقة .