علمت "اقلام" من مصدر يدعى الاطلاع ان السلطة طلبت من المجلس الدستوري قبل ايام استشارة قانونية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 21 يونيو المقبل والوضع الدستوري لرئيس الجمهورية فى هذه الحالة.

وحسب مصدرنا، فقد أفتى المجلس الدستوري بانه من صلاحية اللجنة المستقلة للانتخابات تأجيل الاقتراع لكن بعد اكتمال الإجراءات التحضيرية لانتخابات يونيو (اعتماد المرشحين وشعاراتهم، انطلاق الحملة الانتخابية)، على غرار ما حصل فى انتخابات مجلس الشيوخ ابريل 2011 والتي تم تأجيلها من طرف الحكومة وسط الحملة الانتخابية، وايضاً الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والتشريعية الاخيرة فى شهر دجمبر الماضي والذي تم تأجيله من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات لأسبوعين.

وفيما يتعلق بالوضع الدستوري لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز فى حال تأجيل الانتخابات اقر المجلس الدستوري بان التأجيل سيجعل الرئيس يفقد شرعيته بحلول السادس من اغسطس المقبل، وهو ما يعني شغور المنصب. الا فى حالة حصول اتفاق سياسي على التأجيل وفى هذه الحالة يمكن اللبرلمان تمديد مأمورية الرئيس بتصويت الثلثين فى مؤتمر عام لأعضاء الغرفتين (الشيوخ والجمعية الوطنية).

ولم يؤكد مصدرنا طبيعة القرار الذي ستتخذه السلطة بشأن انتخابات يونيو على ضوء الاستشارة الدستورية.