انطلقت منذ الخامس والعشرين من ابريل الجاري مسيرة راجلة لممثلي مراكز تجمع العائدين. وستقطع هذه المسيرة التي انطلقت من مدينة بوكى باتجاه مدينة انواكشوط 350 كلم.
وتهدف المسيرة إلى إيصال رسالة احتجاج إلى رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت إلى لفت انتباه الرأي العام الوطني إلى المصير المهين الذي آل إليه وضع هؤلاء في بلدهم، رغم الوعود التي قدمتها لهم الدولة بعد اعترافها بما حاق بهم من ظلم كارثي والعمل على إصلاح كل الأضرار الناجمة عن ذلك.
بيد أنه منذ ذلك الحين ورغم بعض إجراءات التهدئة والتشجيع على العودة التي تمليهما في الغالب اعتبارات ظرفية كالانتخابات ، فإن السلطات المعنية تخلت تدريجيا عنهم وعن مشاكلهم . بل إنها فاقمت من الصعوبات التي يعاني منها هؤلاء المواطنون الذين أصبحوا في الدرجة الثانية في وطنهم . الأمر الذي جعل مطالب العديد من هؤلاء ظلت هي نفسها المطالب التي تم طرحها منذ البداية والمتمثلة أساسا في استعادة الممتلكات المغتصبة كالمنازل والأراضي والوظائف .... إلخ ، إلى جانب الاستعادة التامة لكل الحقوق الأخرى المشروعة وخاصة تلك المتعلقة بالحالة المدنية وتسوية الأوضاع الوظيفية من خلال احتساب فترة الإبعاد والتسفير.
إن اتحاد قوى التقدم يعتبر حشر هؤلاء المواطنون في تلك المراكز وتناسي أمرهم ، انتهاك خطير لحقهم في المساواة والعدالة والكرامة.
إن مسؤولية تدهور أوضاع هؤلاء المواطنون العائدون من السنغال ومالي بعد 25 سنة بعد فضيحة إبعادهم القسري، تتحملها الدولة وممثلوها. وإن استمرار هذا الوضع يمثل - زيادة على كونه تنكرا للعدالة - تهديدا خطيرا للسلم والوحدة والاستقرار الديمقراطي لبلدنا .
إننا نعتبر أن مطالب هؤلاء العائدون عادلة ومشروعة وجديرة بدعم كافة مكونات شعبنا العرقية والاجتماعية والسياسية . لذلك فإننا في اتحاد قوى التقدم نؤيد مسيرتهم وسوف نجسد هذا الموقف - بحول الله - على أرض الواقع.
إن حزبنا يحث كافة القوى السياسية والاجتماعية الحريصة على الحفاظ على العدالة والسلم والائتلاف الوطني على أن يتضامنوا مع هذه المسيرة ، بهدف إيجاد تسوية نهائية في أقرب الآجال الممكنة لهذه المشكلة المؤلمة المسماة "الإرث الإنساني".
انواكشوط، 28\05\2014
الرئاسة
