قررت وفود أطراف الحوار ظهر اليوم الثلاثاء تعليق جلساتها الي اجل غير مسمى، قبل الدخول في نقاش مواضيع الحوار وذلك بعد أن تعذر حصول وفاق حول السقف الزمني للحوار، بعد ثلاث جلسات من النقاش حول تحديده، حيث اصرت وفود الحكومة والاغلبية والمعاهدة، علي انتهائه قبل يوم السبت القادم كآخر أجل وأصر وفد المنتدي علي ان لايقل سقفه الزمني عن 12 يوما بعد ان تنازل بثلاثة أيام عن السقف الذي حدده في البداية بـ 15 يوما.
وتذرع وفد الحكومة والاغلبية بضغط الآجال القانونية لاستدعاء هيئة الناخبين، مما يحتم انتهاء الحوار قبل يوم السبت القادم لتمكين الحكومة من احترام النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، إما بالتأجيل إذا تم عليه التوافق واما باستدعاء هيئة الناخبين في الاجل القانوني الذي آخره يوم 21 ابريل الجاري.
أما وفد المنتدي فقد أوضح أن الحوار لا يمكن ان ينتهي قبل 12 يوما علي اقل تقدير وقدم مبرراته لذلك ورفض اقتراح قدمته الحكومة بالموافقة علي استدعاء هيئة الناخبين في الاجل القانوني ويستمر الحوار ولو لمدة شهر وفي حال اتفق علي تأجل الانتخابات تتخذ الاجراءات القانونية لذلك، حسب ما صرحت بذلك مصادر متطابقة من أطراف المتحاورين لموقع "ديلول.
وبعد اصرار الاطراف علي مواقفها المتباينة من مدة الحوار، تقرر بعد اجتماع لرؤساء الوفود تعليق الجلسات، دون تحديد موعد لاستئنافها علي ان يعود كل وفد الي مرجعته السياسية للتشاور وفي حال حصل ما يستدعي استئناف جلسات الحوار ستتخذ الاجراءات اللازمة لذلك.
