اصدر المكتب التنفيذي لحزب اتحد قوي التقدم في اعقاب دورته التي انتهت هذا الاسبوع جملة من القرارات، احدها يدين ما وصفه الحزب بحرمان بعض المواطنين من حصولهم علي أوراقهم المدنية بسبب التمييز الذي تمارسه الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة في تقييد المواطنين.

واعرب الحزب في قرار صادر عن مكتبه التنفيذي عن تضامنه مع المواطنين العائدين من وسط افريقيا ولأدان في قرار اخر احكام الاعدام الصادرة في مصر ضد 528 من المناوئين للانقلاب. وفيما يلي قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد قوي التقدم:

قرار تقييد السكان:

نظرا التعدد الحالات التي يعجز فيها بعض المواطنين عن تسجيل أنفسهم بفعل الممارسات التمييزية التي تطبع الإدارة المكلفة بالتقييد؛

نظرا لكون عدد كبير من الموريتانيين أصبحوا بلا هوية بين عشية وضحاها ولا يتمكنون خصوصا في أوربا من تجديد أوراقهم المدنية وإقاماتهم وحتى عن العودة إلى أرض الوطن؛

نظرا لتعبئة واحتجاجات مواطنين في الخارج وخاصة أوروبا على تلك الممارسات التمييزية ونضالهم السلمي للدفاع عن حقوقهم وعن تعلقهم بالوطن، فإن اتحاد قوى التقدم: • يدين بشدة الطابع التمييزي والشوفيني لعمليات التقييد؛ • يطالب بإخضاع عمليات التقييد لقواعد شفافة وبسيطة تنطبق على الجميع وتراعي الحالات الخاصة من اجل تسهيل • تقييد المواطنين بدل تعقيده

قرار حول المواطنين العائدين من إفريقيا الوسطى:

نظرا للوضع المأساوي للمواطنين العائدين من إفريقيا الوسطى الدين كانوا ضحية أعمال التصفية الإثنية ضد المسلمين؛

نظرا للصعوبات الكبيرة التي يواجهها الرعايا الموريتانيون العائدون بعد أن فقدوا جل ممتلكاتهم، فإن اتحاد قوى التقدم:

يعبر عن تضامنه ومواساته للمواطنين العائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى ويطالب السلطات المختصة:

• باتخاذ كافة التدابير لاستقبال ودمج أولئك المواطنين المنكوبين،

• باتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل استعادة المواطنين الموريتانيين لممتلكاتهم أو تعويضهم عنها.

قرار حول إدانة 528 شخصا في مصر:

نظرا للمهزلة التي ارتكبتها السلطات المصرية بإصدار أحكام بالإعدام في حق 528 شخصا في محاكمة لم تدم أكثر من يومين؛

نظرا لتدجين القضاء في مصر من طرف السلطة الانقلابية؛

نظرا لحجم هذه الأحكام غير المسبوقة؛

نظرا لواجب التضامن مع الشعوب التي تناضل من اجل حقوقها كما هو الحال للشعب المصري الشقيق،

فإن اتحاد قوى التقدم:

 يعبر عن تضامنه مع الشعب المصري الشقيق الذي يناضل من اجل الديمقراطية والتقدم؛

 يدين بشدة هذه الأحكام الجائرة؛

يطالب بإلغاء تلك الأحكام فورا وباحترام الحريات خصوصا حق الشعب المصري في التظاهر السلمي.