altaltابلغت ادارة الجمعية الوطنية كافة النواب الذين لم يتم التجديد لهم في العودة الي قبة البرلمان في أي من أشواط الانتخابات النيابية الاخيرة الثالثة، بأن عليهم تسليم جوازات السفر الدبلوماسية، التي بحوزتهم الي مصالح الجمعية الوطنية، دون تأخير.
وتؤكد معلومات موقع "ديلول" أن قرار استعادة جوازات البرلمانيين السابقين، صادر من الاداري المدير العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة امربيه رب ولد الشيخ الولي، الذي اشترط في اصدار جوازات السفر الدبلوماسية للنواب الجدد، تسلمه لجوازات ألائك الذين لم يعد انتخابهم في الاستحقاقات الاخيرة.
كما أصدر الاداري المدير العام أمرا لمصالحه بعدم استلام أي طلب لحصول نائب علي جواز سفر ديبلوماسي إذا لم يكن الطلب مصحوبا بجواز النائب السابق عن دائرة النائب الجديد.
وعلم موقع "ديلول" أن برلمانيا من المنتخبين لأول مرة في الانتخابات الاخيرة (نتحفظ علي إسمه) تقدم الاسبوع الماضي الي الوكالة الوطنية بطلب جواز سفره الدبلوماسي، حيث تفاجأ بطلب منه، كشرط لذلك، تقديم جواز سفر النائب الذي كان قبله في دائرته الانتخابية.
ومما لا مراء فيه، أن طريقة استعادة جوازات البرلمانيين السابقين واشتراطها بمنح الجدد جوازات سفر يخولهم القانون الحصول عليها بمجرد انتخابهم، تؤكد احتقار الدولة لأهم جهاز تشريعي وأكبر مؤسسة جمهورية في النظم الديمقراطية وفي دول القانون التي تحترم رموزها.
وهنا لابد من الاشارة الي ان هذه الطريقة، زيادة علي طابعها الوقح، فهي غير قانونية، حسب تصريح احد رجالات القانون لموقع "ديلول"، حيث قال إن النائب المنتخب لايمكن ان يتشرط في حصوله علي جوازه كحق قانوني، إستلاب آخر من جواز حصل عليه بطرق قانونية هو الاخر.
كما أنه من غير الاحترام ولا من العرفان بالجميل، فرض نائب خدم الدولة سبع سنوات وأجاز 300 مشروع قانون، علي إعادة جواز سفر مازالت بقية من فترة صلاحيته، ربما لم يكن قد سبق له أن استخدمه قط، كما اكد ذلك ثلاثة نواب لموقع "ديلول".
وكان من واجب رئاسة الجمعية الوطنية، أن تقف ضد هذه الاهانات من موظف كان الي أمس القريب تابع لرئيسها عندما كان وزيرا للداخلية ولو كانت هذه التبعية لم تتجسد ابدا علي ارض الواقع ولا حتى علي رأسية أوراق هذه الوكالة من باب الشكل.
أو علي الاقل كان عليها ان لا تقبل أن تتولى دور الشرطي بتنفيذ أوامر امربيه بانتزاع جوازات السفر من أصحابها، الذين استلموها من الوكالة مباشرة لا من الجمعية الوطنية.
مع ان الوكالة كان بإمكانها أن تبطل صلاحية الجوازات عن طريق نظامها الذي تراقب به تحركات الموريتانيين في حلهم وترحالهم.
تجدر الاشارة الي انه خلال جميع المأموريات البرلمانية في جميع عهود الانظمة السابقة لم يسترجع ابدا جواز سفر من برلماني انتهت مأموريته، حيث كان يترك له جوازه الي ان تنتهي فترته المحددة ليحتفظ به في أرشيفه، حسب ما أكد ذلك عدد من البرلمانيين السابقين لموقع "ديلول".
