تعاني ميزانية الدولة من أعباء تسييرية ناجمة عن إثقال الموازنة بمصاريف متعددة، من بين تلك المصاريف ما يعرف بالهواتف "المفتوحة" التي يستعملها بعض المسؤولين في مختلف قطاعات الدولة، لأغراض تختلف باختلافهم..

هذه الهواتف المخصصة في العادة لإجراء المكالمات داخليا وخارجيا للصالح العام، بدأت دائرة استخدامها تتسع في الآونة الأخيرة، وأصبحت في متناول العديد من الأشخاص، من برلمانيين و ومدراء هيئات مركزية ورؤساء مجالس إدارات، وحتى آخرين من خارج الدائرة المستهدفة من هذا الإجراء الذي يهدف في الأساس إلى تسهيل عمل المسؤولين، على الرغم من أن المسؤولية التي يتحملونها لا تقتضي بالضرورة حيازتهم مثل هذه الهواتف الخاصة..

وقد لاحظ المتابعون تضخم فاتورة هذه الهواتف، حيث بلغت عام 2011 حسب العارفين، أكثر من 700 مليون أوقية، تم تسديدها من ميزاينة الدولة الموريتانية.

بعض المتابعين يعتبر الظاهرة ضربا جديدا من ضروب الفساد الإداري والمالي في الدولة، يترجم غياب الحس الوطني، وروح المسؤولية لدى الفاعلين الكبار في قطاعات الدولة.

السفير