نفي مصدر مطلع لموقع "ديلول" كل التأويلات التي راجت حول اسباب البيان الرئاسي المفاجئ لإلغاء دورة البرلمان الطارئة المقرر افتتاحها كانت منتصف نهار اليوم الاثنين وتأجيلها الي اجل غير مسمى.

وقال المصدر وهو من المعنيين المباشرين بشؤون البرلمان، ان سبب التأجيل، ترتيبات فنية بسيطة كان يمبغي القيام بها قبل افتتاح الدورة ولم يتم ذلك، وتوقع الانتهاء منها في غضون يومين، مؤكدا ان الدورة الطارئة للبرلمان ما زالت مقررة وما جري هو تأخير افتتاحها ليومين أو ثلاثة. ونفي المصدر ان يكون التأجيل له صلة بالمجلس الدستوري أو اعطاء الوقت للتوافق حول تشكيل مكتب الجمعية الوطنية.

من جهة أخري أكدت مصادرة عديدة لموقع "ديلول" أن رئاسة الجمعية الوطنية القادمة سيتولاها نائب من نواب حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم ولن تسند ابدا لمن هو خارج الاغلبية التي يتمتع بها الحزب لان الديمقراطية تقتضي ذلك ولا معني لان يتنازل حزب حاكم يتمتع بأغلبية عن رئاسة برلمانه لحزب أخر أقلية في البرلمان، حسب تصريحات هؤلاء.

وأوضحت هذه المصادر أن الظروف التي تم فيها تشكيل مكتب الجمعية الوطنية 2007 تختلف عن الظروف اليوم، فتلك كانت فترة انتقالية تسير بالتفاهمات ونحن اليوم في ظروف عادية تتحكم فيها نتائج صناديق الاقتراع.