توصلت اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، اليوم الاثنين ألاثنين بطلبين رسميين من الاغلبية والمعارضة المحاورة بتأجيل الانتخابات البلدية والنيابية عن تاريخها المحدد رسميا بالـ 12 اكتوبر القادم الي اجلين مختلفين.
وقال مصدر رسمي من داخل لجنة الانتخابات، طلب التكتم علي هويته، لموقع "ديلول" إن الطلب الاول الذي وصل اللجنة صباح اليوم الاثنين/20/98/2013، بهذا الخصوص، موقع من طرف وزير الدولة احمد ولد باهيه، يطالب فيه اللجنة المستقلة للانتخابات باسم الاغلبية الرئاسية الممثلة في لجنة متابعة نتائج الحوار، بتأجيل الانتخابات القامة عن تاريخها المحددن بستة أسابيع بحيث ينظم شوطها الاول في الثالث والعشرين من نوفمبر القادم، بدل الثاني عشر اكتوبر، كما هو مقرر في الاجندة الحالية.
اما الطلب الثاني، الذي وصل اللجنة بساعات بعد الأول يحمل توقيع بيجل ولد هميد باسم طرف المعارضة في لجنة متابعة الحوار ويطالب اللجنة االمستقلة بتأجيل الانتخابات الي نهاية 2013 بحيث لايمكن ابدا تنظيمها قبل ذلك، كما جاء في الرسالة، التي تضمنت مجموعة من الاجراءات التمهيدية لتنظيم الانتخابات، منها انتهاء التقييد السكاني للموريتانيين داخل وخارج موريتانيا وسن قوانيين لتوسعة اللجنة المستقلة للانتخابات وانشاء مرصد وطني لمتابعتها.
ومن المقرر ان يجتمع رؤساء احزاب "منسقية المعاهدة ـ التحالف" مع اللجنة المستقلة للانتخابت مساء غد الاربعاء، لبحث مقترحاتهم المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك تأجيلها الي نهاية العام 2013.
من جهة اخري علم موقع "ديلول" ان طرف المعارضة في لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني، تفاجأ برسالة طرفها الممثل للاغلبية الرئاسية الي اللجنة المستقلة للانتخابات وطلب تحديد تاجيلها بستة اسابيع، بحيث كان مقررا ان تجتمع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء لبحث الوفاق علي تاريخ موحد علي مدة التاجيل.
ديلول
