أعلنت منسقية المعارضة الديمقراطية قبل قليل عدم مشاركتها في الانتخابات البلدية والتشريعية التي اعتبرت أنها قررت من طرف واحد، معتبرة بأن إجراءات خرق الدستور لا يمكن تلافيها إلا بانتخابات توافقية يشارك فيها الجميع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أوضحت فيه المنسقية أن الوزير الأول الحالى ومدير وكالة السجل السكاني هم من أفشل اتفاق داكار.
وقالت المنسقية أنها ستعمل على إفشال الانتخابات بكافة الوسائل السلمية المتاحة.
وقد رحبت المنسقية بالشخصيات التي انضمت لها كالرئيس السابق اعلى ولد محمد فال والعقيد عبد الرحمن ولد بوبكر والعقيد محمد ولد لكحل.
المستقبل
