اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يقودها فريق من المتقاعدين فى الإدارة مردوا على الخضوع الأعمى. هذه اللجنة أعلنت قبل أيام عن نيتها إطلاق سلسلة من المشاورات حول الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، الذي لم يبدأ فى تاريخه المحدد سلفا أي الأول من يونيو الجاري.

يأتى ذلك فى وقت أصبح الناس الذين كانوا يدافعون بقوة عن اللجنة، يتهمونها بالعجز والخضوع للسلطة. إنها ملاحظة قريبة من الواقع فاللجنة تعمل بأمر السلطة وتستلم لرغباتها. فالأعضاء يرون أن عليهم أن يعملوا تحت هذه المظلة. فعندما سئلوا من طرف أحد الدبلوماسيين عن السبب وراء التأخر الحاصل فى التحضير للانتخابات قال رئيس اللجنة بوضوح: نحن ننتظر الحكومة. وهو ما يكشف عن طبيعة هذه اللجنة وعن محدودية صلاحياتها. من جهة ثانية فإن كثيرا من المراقبين يشككون فى كفاءة اللجنة فى تنظيم انتخابات تستجيب لأدنى معايير الشفافية. الموعد المعلن لتنظيم الانتخابات من الصعب أن تنعقد لأن كثيرا من الأمور لم يقم بها حتى الآن، كما أن الطبقة السياسية أو جزء مهما منها ما زال يطالب بحوار بين الأطراف السياسية حتى تكون الانتخابات قادرة على إخراج البلاد من الوضع الحالي.

فتنظيم انتخابات لا تخرج البلاد من أزمة الثقة التي تمر بها منذ انقلاب عام 2008، ليست بكل بساطة ذات معنى، بل إنها قد تفاقم الأوضاع. فما الذي سيفيد به تنظيم انتخابات مكلفة إذا لم تكن تحفيف حدة التوتر فى المشهد السياسي. الرئيس يملك مفتاح الحل، وعليه أن يفهم أن مصلحته الشخصية ومصلحة البلد تحتم عليه أن ينفتح على مواجهة أسوأ المفاجآت.

ترجمة الصحراء