اعتمدوا قوانين تحمى البلاد من خطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من أشكال العنف والأعمال غير المشروعة وذلك من خلال تطبيق عقوبات صارمة. وهو أقل ما يتوقع من الترسانة القانونية الموريتانية التي يجب أن تقف فى وجه العناصر التي تحصل ثروات من طرق إجرامية.
نظريا سيكون إنذارا حاسما موجها إلى الإرهابيين والمحتالين والناهبين للأموال العمومية ومهربي المخدرات ومبيضى الأموال.. ولم يبق إلا أن نواجه الوضعية، فمرتكبوا هذه الجرائم يسرحون ويمرحون ويواصلون ارتكاب جرائمهم، لكن القيادات لا تدخر جهدا من أجل تضليل المحقيقين والتستر على الجرائم. فموريتانيا لا تزال بحاجة إلى ملء الفراغ التشريعي فى هذا الصدد لمواجهة هذه التحديات.
لكن القانون على ما يبدو يخضع لقوة السياسة. كذلك فإن رجعية القانون لا بد أن تكون عاملا أساسيا فى المراوغة التي تحكم النظام السياسي والمالي للبلد فى موجهة التغيرات المؤسسية للبلد. والمحاولات التي قيم بها حتى الآن لم تصل لشيء بسبب اختلاطها بتصفيات الحسابات السياسية.
كل الفضائح، كل المتهمين فى قضايا الفساد انتهت إلى لاشيء والحريات المؤقتة والتأجيل. فكم من القضايا المعلقة الآن أمام العدالة؟ فكيف يمكن أن يتم استيعاب كل هذه الملكيات العقارية وأسهم البنوك والشركات وغير ذلك؟ لذلك يجب أن يتم تعزيز القوانين وينضاف إليها ما يتعلق بالإثراء بدون سبب حيث يتابع هؤلاء عندما لا يكون بإمكانهم تبرير أصل ثرواتهم.
فكم من الرؤوس ستسقط إذا ما طبقنا هذا القانون دون استثناء لأحد؟ سيجد ناهبو المال العام والمهربون الكبار أنفسهم أمام القضاء، وهو ما سيسقط كل اللوبيات التي تسرح الآن وتمرح. بعد إنشاء هيئة الفتوى والمظالم وقانون لمحاربة الرق لا يزال الموريتانيون يتطلعون إلى وجود قوانين تعزز بناء دولة القانون. فلا يستطيع أي كان أن يبرر إثراء المسئولين الكبار بين عشية وضحاها؟ وإن كانت هناك استثناءات فهي تؤكد القاعدة. ففترة قصيرة على رأس هيئة عمومية كفيلة بتحويل أفقر الناس إلى غني.
وعلى أية حال فإن التصويت على القانون شيء وتطبيقه شيء آخر.
ترجمة الصحراء
