أبرمت اللجنة المستقلة للانتخابات صفقة بقيمة 600 مليون دولار للحصول على تجهيزات ألكترونية من إحدى الشركات المحلية، وتفيد المصادر أن اللجنة كان يمكن أن تورد التجهيزات المطلوبة بأسعار أقل من السعر الذي تم به إسناد الصفقة.

وتضيف المصادر التي أوردت المعلومات لموقع الصحراء أن لجنة الانتخابات التي يفترض أن تكون مثالا للشفافية قد مررت صفقة التراضي هذه دون اعتراض لجنة الصفقات العمومية، وفى الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون سامون في النظام الحالي عن القضاء على صفقات التراضى التي سجل خلال الفترة الماضية عدة حالات منها في أكثر من قطاع حكومي.