قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، أمر بتشكيل لجنة وزارية لحل المشاكل العقارية في عموم البلاد ، وتوصلت لحلول لهذه المشاكل ستصدر لاحقا في مراسيم بمجلس الوزراء، مبينا أن هذه الحلول سترد الصلاحيات للسلطات الإدارية في مجال العقارات.

وقال إن هذه اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الداخلية والإسكان، وعملت لمدة 6 أشهر بمساعدة قضاة وإداريين للبحث عن حلول لهذه المشاكل

وأضاف أن إعادة هذه الصلاحيات للسلطات الإدارية سيساعدها على القرب من المواطنين ويمكنها من حل تلك المشاكل.

وأشار إلى أن قضيتي المشاكل العقارية والأوراق المدنية تشكلان نسبة 80٪ من أسباب مراجعة المواطنين للمصالح الإدراية على عموم التراب الوطني.