أنباء انفو-بدأت صباح اليوم محاكمة النائب الفرنسي "مامير" المتهم بقضية قذف الرئيس محمد ولد عبد العزيز في العاصمة الفرنسية باريس. وبحسب مصادر صحفية فإن الجلسة الأولي للمحاكمة استمرت نحو 20 دقيقة والتي استمع فيها القاضي لمحامي الطرفين. وبعد ذلك رفع القاضي الجلسة علي ان تكون الجلسة الثانية بعد سنة من الآن لكن علي محامي الطرفين أن يقدما كل ثلاثة أشهر المعلومات الجديدة عن تطورات القضية. وقد أكد أحد المحامين الموريتانيين في اتصال بوكالة العلم الإخبارية أن هذا الإجراء هو الطبيعي في هذا النوع من الحالات. جدير بالذكر أن هذه المحاكمة جاءت علي خلفية اتهام النائب الفرنسي نويل مامير للرئيس عزيز برعاية تجارة المخدرات . بدأ كل طرف بالعمل على تهيئة دفاعاته وجمع الأدلة، وفي هذا الإطار كلف مامير مدير مكتبه السيد باتريك فاربيز Patrick Farbiaz بجمع كل المستندات والأدلة التي تثبت تورط عزيز في تجارة المخدرات،وقد بدأ فاربيز الاتصال بشخصيات موريتانية في الداخل والخارج للحصول منها على معلومات تؤكد ارتباط عزيز بملف المخدرات . لكن بعد رفع الدعوى القضائية ضد النائب الفرنسي عن حزب الخضر سربت مواقع إلكترونية موريتانية تسجيلات صوتية منسوبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أثناء حوار له مع شخص آخر، قالت المواقع الموريتانية إنه مواطن عراقي يسمى "عثمان علاوي"، وإن الحوار يتعلق بعملية غسيل أموال قامت به عصابة في العاصمة الغانية أكرا. كما صعدت المعارضة الموريتانية من لهجتها تجاه الرئيس الموريتاني، ودعته إلى الاستقالة الفورية بعد تسريب التسجيلات الأخيرة، داعية إلى إجراء تحقيق جدي وشامل حول هذه التسجيلات. وتعد هذه هي أول مرة في تاريخ الدولة الموريتانية يتهم فيها رئيس الدولة بقضية فساد شخصي، كما أنها المرة الأولي التي يكون فيها هذا الفساد أخلاقي ايضا في مجتمع مسلم سني ومحافظ. يذكر أن مثل هذه القضايا تجرح الرأي العام بصورة عامة كما تأثر علي مصداقية موريتانيا وسمعتها في الخارج حينما يكون المسؤول الأول في الدولة متهم بالارتباط بملف خطير كالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال.