تواجه الدولة الموريتانية الغرق في خضم بحر هائج من المشاكل الجمة من تفاقم لمشكل العطش،وانعدام للأمن ، وانقطاع للتيار الكهربائي في وقت لم تحسن فيه الحكومة السباحة لترسوا بسفينة البلاد إلى بر الأمان، إذ لم تكد الحكومة الموريتانية تفلح في التغلب على واحدة من مشاكلها الجمة إلا وبزغ لها نجم مشكلة أخرى لم تكن لها في الحسبان نتيجة خور الحلول وضعفها.
ففي الوقت الذي يجوب فيه مديرالوكالة الوطنية للتضامن والقضاءعلى مخلفات الفقر-البلاد طولا وعرضا في حملته الإنتخابة المعلبة في زي حقوق العبيد والبحث عن مشاكل الفقراء لحلها – هاجم شبح العطش سكان مدينتي كيفه وكرو بولاية لعصابه في جنح الظلام الحالك مستغلا انقطاع التيار الكهربائي وعاث فيهما فسادا في حين لم تجلب استغاثاتهم وصرخاتهم واستجداء الدولة واستنجادهم بها إلا التنكيل بهم وضربهم على الؤوس لخرسهم وتكميم أفواههم متذرعة بأن جهة سياسية ما تحركهم وتؤلبهم على الدولة المنهكة أصلا.
علما أن بعض الدول تعتبر أنه من الواجب عليها أن توفر لكل مواطن كمية محددة من الماء وبدون مقابل كحق مكفول له كالحرية مثلا وباقي الحقوق الأخرى. ..إلخ.
لقد أمِرَحقا مشكل المياه والكهرباء في ولاية لعصابه عامة ومدينة كيفه بصفة خاصة فسرح في مراعيها للقضاء على ثروتها الحيوانية ومرح في مرابضها لمنعها راحتها الشيئ الذي يحتم على الدولة الموريتانية أن تنشئ وكالة وطنية لتوفير الماء والكهرباء
لا أن تتلهى بأمور ومشاكل أخرى تحتمل التأجيل وتأخير ما لايحتمل التأخير ولا التسويف
فهل يعقل أن تؤسس دولة على بحيرات مائية كثيرة وتحتاج إلى الماء أم أنه من باب جاور الماء تعطشي؟!
وهل يمكن لدولة تحاول أن تطاول الدول النامية بإنشاء بطاقة تعريف غير مزورة وهي الوحيدة في شبه المنطقة.... وهي بحاجة إلى أرخص موجود وأعز مفقود؟! وإلى متى تظل مشكلة الماء والكهرباء في ريعان شبابها وربيع عمرها وقد أصبحت في خبركان في الدول النامية والسائرة في طريق النمو؟!
