طالبت منسقية المعارضة الموريتانية بتحقيق مستقل وشفاف من طرف الجهات الوطنية والدولية المختصة حول الفضائح التي يتهم فيها محمد ولد عبد العزيز وخاصة تلك المتعلقة بتبييض العملات المزورة ورعاية المخدرات
نظرا لما يترتب عليها من أضرار بالاقتصاد الوطني والدولي معا وتكريس للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ودعت منسقية المعارضة في بيان وزعته اليوم على هامش مؤتمر صحفي عقدته في فندق موري سانتر كافة القوى الحية الوطنية إلى "النهوض والتعبئة الشاملة لطرد نظام الفساد الذي لطخ سمعة البلاد والعباد ونهب ثرواتها وأدخلها في نفق الدويلات المافيوية المظلم" حسب تعبيرها.
وأضافت منسقية المعارضة أن "الرئيس الموريتاني الحالي لا يصلح لرئاسة بلد مسلم مسالم عرف شعبه بمكارم الأخلاق والمثل العليا ونشر العلم والاتجار بالحلال لا بارتكاب المحرمات والمتاجرة بالمخدرات والعملات المزورة" بحسب البيان.
وشددت المنسقية على أنه على الرئيس ولد عبد العزيز أن "يستقيل عن السلطة ويترك الشعب الموريتاني يختار من يصلح لتدبير شؤونه" على حد تعبير البيان.
وفي ردهم على أسئلة الصحفيين قال قادة المنسقية إنها تعتزم تشكيل لجنة مختصة تضم برلمانيين وخبراء معلوماتية وقانونيين، لإجراء تحقيق شامل في التسجيلات المنسوبة لولد عبد العزيز والتي نشرتها وسائل إعلام موريتانية قبل أسبوعين.
