انعقد يوم 21 ديسمبر الجاري، اجتماع للجنة تسيير سوماغاز ومجلس إدارتها والجمعية العامة للمساهمين في رأسمالها، وقد دام الاجتماع يوما واحدا. وبحسب مصادر عليمة فإن مفوضي حسابات الشركة رفضوا المصادقة على الحساب المالي المقدم من طرف الإدارة بحجة أنه تضمن أغلاطا فادحة تم ارتكابها عن قصد من أجل إظهار الشركة وكأنها حققت أرباحا معتبرة بينما هي في الواقع تقترب شيئا فشيئا من حافة الافلاس.

وبحسب تلك المصادر، فإنه بالإضافة إلى عدم توازن الحساب الختامي، تم تضخيم مخزون الغاز لدى الشركة بطريقة غريبة –وربما كانت غير مسبوقة في تاريخ المغالطات المحلية- حيث تم تحويل حوالي 200 مليون أوقية من ديون الشركة على الدولة، إلى مخزون من الغاز موجود بالفعل في مخازن الشركة رغم أنها مجرد ديون وأن الدولة قد لا تكون راغبة ولا حتى قادرة على تسديدها في المستقبل القريب!

وقد أثارت تلك الطريقة استغراب مفوضي الحسابات الذين أتيحت لهم الفرصة ليكونوا أول من شاهد ديونا تتحول بقدرة قادر إلى غاز بيتان، وكان عليهم أن يجادلوا خبراء الشركة الماليين بأنهم ماداموا أضافوا إلى المخزون ديون الشركة على الدولة، فلماذا لا يضيفون إليه أيضا –أو على الأصح ينزعون منه- ديون البنوك على الشركة التي تتجاوز 2 مليار أوقية، وعندها سيجدون أن لديهم عجزا في المخزون يبلغ حوالي 40 ألف طن، أي كل الاستهلاك السنوي لموريتانيا!

لاحظ المفوضون أيضا عدم وضوح فيما يتعلق بالخلاف الحاصل بين SOMAGAZ و GEOGAZ وعدم تحرك الأولى للطعن في الحكم الصادر في اسويسرا والقاضي برفض السماح لها بسحب ضمانة تقدر بمليون دولار.

والملفت للانتباه أن "عملية الاحتيال" هذه لو مررها المفوضون كانت ستظهر الشركة وكأنها حققت أرباحا مما سيجعلها تدفع ضرائب أكثر ومبالغ هامة للمساهمين في رأسمالها ولمسيريها، مما سيزيد من صعوباتها المالية ويقربها أكثر من الإفلاس.

وهنا يبرز التساؤل: أين هي مفتشية الدولة من كل ما يجري داخل هذه الشركة وفي شركات أخرى قد تكون تبتكر طرقا أخرى لإخفاء عجزها؟

اقلام حرة