في خطوة مثيرة تم التحضير لها و الإعلان عنها كنشاط رسمي ، و فسرتها الإدارة المحلية بأنها تقريب للخدمة من المواطن وتجسيد لبرنامج "تعهداتي" المعلن من طرف رئيس الجمهورية .
تم الإعلان عن استحداث ما سُمي ب (شباك استقبال تظلمات المواطنين ) بمباني مقاطعة كيفه ، و الذي جاء في التعريف به أنه مكتب متخصص لإستقبال تظلمات المواطنين ، يُعنى بجمْعها و تقديمها للنظر فيها اسبوعيا من طرف الجهات المختصة.
فمن منطلق هذا التعريف تكون التساؤلات التالية أكثر من واردة :
— متى يكون إبعاد المسيّر الفعلي والواجهة الأولى للإدارة المحلية الذي هو الحاكم عن الإتصال المباشر بالمواطنين و الإستماع منهم تقريبا للخدمة ؟
— هل كل المشاكل والتظلمات المستجدة بالدوام والمطروحة يوميا على الإدارة قابلة لتأجيل النظر فيها حتى تتم جدولتها اسبوعيا ؟
— هل لا يمكن إعتماد مكتب بنفس المواصفات والصلاحيات أو المكتب نفسه بالولاية وخصوصا إذا ما علمنا أن الوالي يملك العدد الكافي من المستشارين المتخصصين ؟
— هل المقاطعات بحكامها وطواقم تسييرها اصبحت مؤسسات عمومية لها على غرار كل المؤسسات الخدمية صناديق عند الباب الخارجي لإيداع تظلمات واقتراحات مرتاديها و زبنائها من طالبي الخدمات ؟
— وأخيرا هل يمكن أن يفهم من هذا الإجراء أنه إعفاء مؤقت للحكام من مهامهم التقليدية في انتظار الإستغناء عن خدماتهم مستقبلا في إطار الإصلاحات الجديدة المزمعة في الإدارة الإقليمية بعد ما كان التوجه و إلى وقت قريب لصالح زيادة أعدادهم بإنشاء مقاطعات جديدة و تعيين مساعدين لهم برُتب حكام والتفكير في زيادة اعوانهم تأسيًا بالولاة بعد تعيين مستشارين لهم بعدد مبالغ فيه ؟
النهاه ولد احمدو
22442289
