كشف تدقيق محاسبي للبنك المركزي الموريتاني قام به مؤخرا مكتب دولي أن هناك العديد من المناطق الرمادية والفروقات التسييرية في عمليات وتعاملات البنك المسجلة خلال العام 2012 وذلك وفق ما ورد في التقرير الذي اعتمد على السجلات الرسمية للبنك.

وأوضحت المعلومات الواردة في التقرير أن مسيري البنك المركزي يمكنهم القيام بعمليات مشبوهة يتم تبريرها من طرف مسؤولي البنك باعتبارها مجرد أخطاء لا أكثر.

تقرير المكتب الدولي كشف عن نماذج محددة، من بينها على سبيل المثال أن قوائم البنك سجلت مبلغ الفوائد المستحقة للوديعة الكويتية في البنك بقيمة 16.8 مليار أوقية، في حين أن سلطة الاستثمار الكويتية تقدرها فقط بحوالي 5.27 مليار أوقية، كما عدد التقرير حالات أخرى.

ولا تزال الأحاديث عن ممارسات فساد مالي تتصاعد خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مرتبة موريتانيا في ترتيب منظمة الشفافية العالمية عن مستويات أعلى حققتها خلال سنوات سابقة.

الصحراء