قامت السلطات بولاية لعصابه مؤخرا بدعوة عدد من الوجوه لحضور بعض الاجتماعات التي يترأسها وزارء يقدمون في مهمات إلى مدينة كيفه ، كان آخرها ما نُظِم لوزيرة الإسكان التي جاءت لعرض مشروع عصرنة مدينة كيفه.
وقد تمت هذه الدعوات على أساس محاصصة قبلية سافرة، مقززة يُدعى بموجبها ممثلون عن كل قبيلة لهذا الاجتماع.
وهو الأمر الذي يحرمه القانون الموريتاني وتعافه الأخلاق ويتجاوز حدود اللباقة مع دولة المواطنة والقانون والمؤسسات التي نسعى جميعا لبنائها – فيما يفترض-.
ولا يُعقل بأي حال أن تصدر الدولة قوانينها بتحريم الاجتماعات القبلية والفعالية الضيقة التي لا تخدم غير مجموعة بعينها؛ ثم يقوم من انتدبته لتطبيق تلك الإجراءات بالسير في الاتجاه المعاكس.
يجب أن نمضي مهما كانت الصعاب والتحديات في تنمية الأطر المتمدنة من جمعيات وأحزاب ونقابات وتنظيمات أهلية مندمجة ومنظمة، لا أن نعود بالولاية إلى مستنقع آسن أوحلها قرونا عن الالتحاق بالركب ومن تحقيق الانسجام الاجتماعي والتنمية.
وكالة كيفه للأنباء
