بيان

تناقلت وسائل الإعلام الوطنية و الدولية منذ عدة أسابيع، تصريحات خطيرة للنائب الفرنسي نوييل ماميرNoël Mamère يتهم فيها محمد ولد عبد العزيز صراحة بالضلوع في تجارة المخدرات و يصفه ب"الراعي" لهذه المهنة المقيتة. وقد عاد النائب المذكور ليؤكد اتهاماته لأحد المواقع الموريتانية(http://www.mauriweb.info/news/?p=2994)، معلنا هذه المرة أن الأمر ليس سرا على الإطلاق.

و قد اعتبرت منسقية المعارضة الديمقراطية في البداية أن خطورة هذه التصريحات و حجم الضرر الذي تلحقه بسمعة بلادنا و مصداقية النظام الحاكم بجميع مكوناته تستدعي من طرفها التحري و الحيطة و إعطاء الحكومة فرصة الدفاع عن كرامة موريتانيا وتمكين المعني الأول بالموضوع من تبرئة نفسه مما اتهمه به نوييل مامير.

و في ذلك يكمن سر عدولنا إلى اليوم عن التعرض للموضوع و امتناعنا عن تسييسه.

وأمام صمت الحكومة الغريب و تمادي النائب الفرنسي في اتهاماته المشينة لرأس النظام ، فإن منسقية المعارضة تعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:

استغرابها لصمت الحكومة الموريتانية أمام اتهام نوييل مامير لرئيس الدولة برعاية تجارة المخدرات في شبه المنطقة ، مطالبتها الجهات المعنية من قضاء وجهاز دبلوماسي و غيرهما بالتحرك فورا لكشف ملابسات هذا الموضوع الخطير و غسل العار عن بلادنا التي أصبح ينظر إليها في العالم بأسره على أنها دولة اتجار بالمخدرات، إما بإثبات عدم صحة تصريحات نوييل مامير و مقاضاته بالطرق المعهودة و إما بتقديم محمد ولد عبد العزيز للعدالة في حالة ثبوت العكس؛ دعوتها كافة القوى الحية الوطنية إلى أخذ الموضوع بما يستحق من جد، و التعبئة الشاملة للذود عن سمعة بلادنا و كرامة شعبنا، في وجه أي محاولة للنيل منهما مهما كان مصدرها.

نواكشوط 12 فبراير 2013

اللجنة الاعلامية