أوقف الدرك أمس الأول في مدينة كامور شاحنة محملة بالفحم الخشبي قادمة من غابات الولاية في الجنوب ، ويأتي ذلك بعد القرار الذي أصدرته الحكومة الموريتانية مؤخرا بإلغاء جميع رخص حرق الأخشاب ، وتعد هذه الشاحنة هي الرابعة التي يتم توقيفها من طرف الدرك خلال الفترة المنقضية من عام 2020.

وقد لوحظ اختفاء نشاط الفحامين من الواجهة بعيد صدور القرار ، وكأنهم كانوا في راحة محارب.

ومن الوارد جدا أن تكون الاجراءات غير الرادعة التي تتخذ في حقهم هي ما شجعهم على استئناف التدمير ، حيث تقوم السلطات البيئية بمصادرة الشحنة وفي نفس الوقت تبيعها للجاني ، الذي يحملها ويبيعها في نواكشوط، كما يتم اعفاء السيارة الحامل للفحم من الحبس بعد مصادرة الحمولة وهو ما يشجع الناقلين على تكرار الفعل إذ لا يهمهم غير قبض ثمن النقل.