من العوامل التي ساهمت في محاولة إرساء دولة القانون و الحكامة الرشيدة في موريتانيا الضغوطات التي مارسها البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في سنة 1989 علي الحكومة العسكرية آنذاك و بادرت هذه الأخيرة بالتفكير و التحضير لجلب حكامة رشيدة علي مقاسها و ذوقها الرفيع في هذا الميدان و مهدت الطريق بكل إتقان لحكامة معلبة علي مطية دستور 20 يوليو 1991 ،تلك الحكامة التي فتحت الباب لتعددية مشوهة أعد فلسفتها نخبة من الموريتانيين قامت بتعزيز موقعها من خلال هذه التعددية الوهمية من اجل تجميع و احتكار السلطة علي حساب سيادة الشعب و أصبح جليا أن هذه التعددية هدفها هو تثبيت الأحكام الأحادية لا التحول الجدي الي الحكم الرشيد الذي دعت إليه المؤسسات الدولية و اعتبرت هذه الاخيرة أنه أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد من اجل خلق التنمية، و ظلت موريتانيا تماطل في تطبيق معايير الحكامة الرشيدة التي طرحها البنك الدولي و التي من أهمها :

 دولة القانون

 إدارة القطاع العام

 السيطرة علي الفساد

 خفض النفقات العسكرية

 المحاسبة السياسية و الاقتصادية

 الاستقرار السياسي الداخلي .

و من أجل أن تقوم الحكامة الرشيدة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني ، فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة الرشيدة إلا في ظل الديمقراطية و الحكامة الرشيدة تستوجب و جود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص و القدرة علي محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة .

و قد عرف خبراء الحكامة في المؤسسات الدوليية الحكامة الرشيدة بأنها نظام الحكم القائم علي خدمة مصالح الدولة و الذي يعتبر السلطة و القيادة وظيفة في الخدمة العامة و يتخذ منها منصة لإثبات الكفاءة و القدرة علي تحقيق متطلبات الشعوب و حاجاتها و سياستها بالعدل و المساواة و أن يتصف بالقدرة علي دمج المجتمع المتعدد في السلطة و الحكم و المشاركة و ان يتمتع بإستمرار بشرعية شعبية اساسها الانتخاب الشعبي النزيه ،إلا أن هذا الأخير غالبا ما يصطدم في موريتانيا بمقولة الصحفي والروائي الانجليزي جورج اورويل التي تقول إن الشعب الذي ينتخب الانتهازيين و الفاسدين و الناهبين و المحتالين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة .

بقلم : شيخنا ولد الداه