تتطلع جهات واسعة من الرأي العام الموريتاني والدولي لتقديم إضاءة قانونية في مآلات ملف المتهم محمد الشيخ ولد امخيطير، وما إذا كان أطلق سراحه بالفعل كما يقتضيه الحكم القضائي بحقه، وفي حالة ما إذا كان بقي داخل السجن كما تؤكده أطراف مقربة من النظام يتم طرح التساؤل حول الوصف المناسب لهذا الحبس وما إذا كان يندرج ضمن ما يوصف ب"الحبس التحكمي"، وفي الجانب الآخر تتركز الأنظار على مساعي النيابة تقديم تعقيب على الحكم أمام الغرف المجمعة بالمحكمة العليا كإجراء للطعن بالنقض وهو الإجراء الذي اعتبرت النيابة العامة أنه هو الطريق الوحيدة للتعقيب على أحكام القضاء.

ووفق تحريات أجراها "موقع الصحراء" فإن الموقف القانوني أن المتهم ولد امخيطير _إن كان بقي في السجن_ فهو في "حبس تحكمي" لأن التعقيب لدى المحكمة العليا لايوقف تنفيذ الحكم حسب قانونيين؛ وبالتالي فإن الأعراف القانونية تؤكد أنه لا يمكن بعد صدور الحكم أن يبيت ليلة واحدة في السجن.

وقد شغلت هذه القضية الرأي العام المحلي طيلة اليومين الماضيين على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بحق المتهم ولد امخيطير بل شهدت مناطق من بعض المدن أعمال شغب يوم أمس في ظل استمرار الدعوات للتظاهر من أجل ما تعتبره بعض الأطراف ضرورة تنفيذ الإعدام على المتهم، بينما تطالب جهات حقوقية تنفيذ قرار المحكمة وتعتبره المتهم "سجين رأي" حسب تعبيرهم.

http://essahraa.net/?q=node/27505