قال السيد علي جينك رئيس رابطة الضمير والمواطنة الناشطة بمدينة كيفه إن منظمته تمارس حقها في رقابة سير الشؤون العامة، إيمانا منها بأحقية المواطن في الولوج إلى الخدمات العمومية واستفادته من حقوقه كاملة، مبرزا أنهم خطوا عدة خطوات على هذا الصعيد حيث تمكنوا بالتعاون مع مدير دكاكين السمك من فرض وزنه مقابل السعر الذي حددته الحكومة وهو 50 أوقية للكيلو، مثمنا استعداد ومسؤولية المدير في تصحيح الوضعية بشكل عام.
وأضاف جينك أنهم باشروا طرح قضية سعر الخبز ووزنه انطلاقا من التراجع الذي شهدته أسعار "الفارين".
ودعا علي جينك كافة المواطنين إلى التعاون والتحلي بالروح المدنية ونبذ الكسل والاتكالية والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
