فجر أستاذ القانون اللامع لو غورمو خلال مناظرته لنائب رئيس الحزب الحاكم مساء الجمعة الماضي قنبلة مدوية حينما قال إن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت باطلة لأنها وقعت من طرف الوزير الأول وليس من طرف الرئيس الانتقالي آن إذ. فلو كان المجلس الدستوري قام بدوره الطبيعي فى ذلك الوقت لألغى الانتخابات، من خلال العودة إلى النص الدستوري الواضح. بل إن من الأمور الأساسية أن نقول الآن إن نتائج الانتخابات الأخيرة لا أثر لها. صحيح أن ما جرى لم يكن أكثر من فكاهة كانت تهدف فرنسا ساركوزي والسنغال عبد الله واد من أجل إرغامنا على ابتلاع الانقلاب الذي حدث 2008، لكن من الضروري أن نذكر دائما أولئك الذين تغنوا دائما بأن موريتانيا تعيش ديمقراطية حقيقية بما جرى. وأكثر من ذلك قال لوغورمو نفترض أن الانتخابات كانت صحيحة فلماذا لم يتفضل المجلس الدستوري بالفصل فى ما قدمته المعارضة من طعون، ومن ثم قد يرفضها بدلا من إعطاء الانطباع بأنه ليس إلا غرفة تسجيل تمرر السلطة من خلالها ما تريد. أمر آخر كشف عنه القانوني البارز: وهو أنه كيف لبرلمان تنتهى فترة صلاحيته بنص الدستور عام 2011 أن يستمر فى الانعقاد، بل ويجتمع فى مؤتمر ليقر تعديل الدستور؟ تحدث لو غورمو خلال نفس الحوار عن الحوار السياسي والذي تأخر كثيرا وكان يجب بمقتضي اتفاق داكار أن يكون فى مقدمة الأولويات. وذكر الرأي العام بأن المعارضة كانت آخر من قدم اقتراحات من أجل الحوار مع السلطة وقد سلم هذه الاقتراحات باليد مسعود ولد بلخير ومحفوظ ولد بتاح إلى ولد عبد العزيز. وفى حين كانت المعارضة تنتظر الرد على مقترحاتها كانت الأغلبية تواصل اتهامها برفض الحوار. الندوة التى كانت الأولي من نوعها وقد تكون الأخيرة كانت مناسبة للمشاهدين لكي يتلقوا بعض الحقائق فى ظل وضع يلزمون فيه بابتلاع الأحاديث المبتذلة التى تبثها السلطة. خرج التلفزيون الوطني لأول مرة عن عادتها. قبل أن تعود إلى ما اعتادت عليه من التغني بموريتانيا الجديدة.

Le Calame N° 848

ترجمة الصحراء