نققلت مصادر مطلعة أن اوامر عليا صدرت بتجميد كافة الانشطة التي كان ينوي الحزب الحاكم القيام بها فيما يتعلق بالتعبئة للاستفاء المرتقب على الدستور.

وقالت المصادر التي اوردت الخبر ل"السفير" إن قيادة الحزب ابلغت اعضاء المكتب التنفيذي مساء اليوم بقرار إلغاء كافة الانشطة، بعد ما وضعوا اللمسات الأخيرة على بعثات الحزب التي كان من المقرر أن تتولى التعبئة لصالح التعديلات الدستورية التي اسقطها الشيوخ، وذلك إلى إشعار جديد.

وكان المكتب التنفيذي للحزب الحاكم قد اجتمع الخميس الماضي وشكل لجنة لتقييم وضعية الحزب وتدارس آلية اطلاق حملة سابقة لاوانها لاقناع المواطنين بالتصويت لصالح تعديل الدستور بعد أن قرر رئيس الجمهورية الذهاب الى الاستفتاء.

وفي سياق متصل التقى رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم بعد ظهر اليوم في المقر المركزي للحزب، بسلفه ووزير الخارجية الحالي إسلكو ولد إزيد بيه، ولم تكشف المصادر ما إذا كان اللقاء يدخل ضمن المصالحة التي دعا لها رئيس الجمهورية بين اقطاب نظامه، أم أنه حاولة جديدة لترميم بيت الحزب بعد الزلزال الذي سببه تصويت شيوخه ضد مشروع تعديل الدستور، خصوصاً بعد تصريحات ولد حننا الأخيرة والتي اعتبر فيها أن المادة 38 من الدستور اصبحت متجاوزة.