وصف الخبير الدستوري أحمد سالم ولد ببوط في مقال نشره مؤخرا في المجلة الفرنسية جون آفريك الحوار الذي نظم مؤخرا بأنه لا يستحق أن يطلق عليه كلمة حوار نظرا لغياب ما وصفه ب "شريحة واسعة من المعارضة التي ترفض أي مراجعة "أحادية الجانب" للقانون الأساسي وهو ما يقوض شرعية المناقشات، لكنه لا يلغي السلطة التأسيسية، لأن مراجعة الدستور ممكنة قانونا ما دامت لم تمس المحصنة بالمادة 99 (تحديد الفترات الرئاسية، على وجه الخصوص)". حسب تعبيره

ولخص ولد ببوط في المقال طرق تمرير الدستور في المقال الذي ترجمه موقع الصحراء قائلا " لكن إجراء الاستفتاء دون المرور بالبرلمان أثار الجدل، فبعض الفقهاء يرى أن تصويت المجلسين يجب أن يسبق الاستفتاء (المادة 99) بينما يرى آخرون أن استفتاءا مباشرا ممكن أيضا ( المادة 38). وفي هذه الحالة فإن المادة 99 هي أكثر ملاءمة، ولكن أخذا بعين الاعتبار النموذج الفرنسي والجزائري، خصوصا أن مجلس الشيوخ هو أحد مواضيع الاستفتاء فلا يمكن استبعاد المادة 38. والحكومة، على ما يبدو، اختارت في النهاية إجراء استفتاء طبقا للمادة 99 بعد أن حُسم الجدل بخصوص إلغاء مجلس الشيوخ.".

ترجمة موقع الصحراء