عديدة هي الأصوات، التي ارتفعت خلال السنوات الماضية، مطالبة بإلغاء مجلس الشيوخ والتحول إلى برلمان من غرفة واحدة، إلا أن السلطات المتعاقبة فضلت دائما الإبقاء على الغرفة الثانية، لكن متغيرات جديدة، دخلت على الخط، ستعيد إلى الواجهة النقاش حول الجدوى من مجلس الشيوخ:
المتغير الأول، يتلخص في أن الكثير من الدول، التي اعتمدت "نظام الغرفتين"، قررت تباعا التخلي عن مجلس الشيوخ، وكانت الجارة الجنوبية السنغال آخر المنضمين إلى هذا النادي، حيث قرر ماكي صال، منذ أيام قليلة، إلغاء الغرفة الثانية في البرلمان السنغالي، ووصف المجلس، بأنه عبارة عن مصروفات إضافية لا طائل من ورائها، وقال صال إنه يفضل تخصيص تلك الأموال، لمساعدة سكان دكار الذين تضرروا من الفيضانات الأخيرة.
المتغير الثاني، يتعلق بالأسباب ، التي جعلت العديد من دول إفريقيا الغربية ومنها موريتانيا، تفضل أصلا برلمانا من غرفتين، إذ يعود الأمر إلى أن تلك الدول، قامت في بداية تجربتها الديمقراطية، باستنساخ الدستور الفرنسي، لكن السنوات اللاحقة بينت للجميع، أن ما يصلح لفرنسا قد لا يصلح لغيرها، وأنه علاوة على الجانب المالي، الآنف الذكر، فإن مجلس الشيوخ، يجعل العملية التشريعية بطيئة ومعقدة، خاصة في البلدان التي لم ترسخ فيها بعد، الثقافة الديمقراطية.
وأما المتغير الثالث، وهو الأهم، فيتعلق بالأزمة الاقتصادية، وموجة غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي نجتاح العالم حاليا، والتي فرضت على العديد من الدول أن تشد الحزام، وتتبع سياسية تقشفية، بغية توفير ما أمكن من موارد، لمواجهة هذه الوضعية.
ولاشك أن نظام ولد عبد العزيز، الذي استنفد كل "فرص التوفير"، بعدما وصلت الاقتطاعات في الميزانية إلى ذروتها، لن يمانع في إلغاء مجلس الشيوخ، والذي سيوفر عشرات ملايين الأوقية للخزانة العامة.
ويرى العديد من المراقبين، أنه في حال وضعت الأزمة الحالية أوزارها، وجلست الأطراف السياسية حول طاولة الحوار، فإن موضوع إلغاء مجلس الشيوخ، سيكون على رأس جدول الأعمال.
خاصة وأن المعارضة الموريتانية، لها ثأر قديم مع هذه الغرفة، التي ظلت دائما نحت هيمنة الأنظمة التي تعاقبت على البلد، ولم يتجاوز ممثلو المعارضة فيها، في أحسن الأحوال، عدد أصابع اليد الواحدة.
آراء حرة
