تابعنا في حزب الوطن ، منذ تغاضي السلطات عن تدفق مواطنين أولا و الترخيص لبعضهم بعد ذلك بالبحث و التنقيب عن "الذهب" السطحي ، وضعية آلاف المواطنين الذين دفعت بهم الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الحرجة إلى الرمي بأنفسهم في متاهات الصحراء ، ليحترقوا بجحيمها في الصيف و يتجمدوا ببردها في الشتاء .

وكنا مدركين أن التنقيب عن الذهب السطحي هو أكبر وهم طارده الشعب الموريتاني المسكين ؛بل مصيدة غير إنسانية لاستدراج أموال المواطنين عبر جمركة الأجهزة .

فقلما مر يوم دون ورود أنباء عن دفن بعض هؤلاء المواطنين أحياء تحت الحفر العميقة التي يحفرونها بحثا عن هذا الذهب الموهوم ، وموت بعضهم بلدغ حيات الصحراء ،فضلا عما تكبدوه من خسائر مادية و مالية بحثا عن سراب الصحراء ، دون طائل .

واليوم ، تأكد أن السلطات صادرت عشرات الأجهزة الكشفية و السيارات عابرة للصحراء في وديان الخروب ، وفرضت غرامات مالية مرهقة على هؤلاء المواطنين .

و في هذا الإطار ، فإن الحزب يذكر :

1- أن السلطات تتحمل المسؤولية كاملة في هذه الفوضى التي تسبب فيها التغاضي أولا و الترخيص ثانيا لمواطنين أبرياء ، مدفوعين بالحاجة في معظمهم ، للتنقيب العشوائي عن الذهب السطحي ، بهدف إشغالهم بالوهم عن الوضعية الاقتصادية المزرية التي تترنح فيها البلاد .

2- أن هذه الفوضى في التنقيب عن الذهب تنطوي على خطورة أمنية قصوى ؛ لأنها تعني توفير بيئة ملائمة لاندساس عناصر الشبكات الهدامة ؛ و يعتبر الحزب أن السلطات هي المسئولة عنها.

3- يطالب الحزب السلطات بإخلاء سبيل هؤلاء المواطنين من وضعية الإقامة الجبرية في مدينة ازويرات و التخلي عن تغريمهم على وضعية ليسوا مسئولين عن التسبب فيها أصلا ، بدليل أن هذه المناطق الحدودية خاضعة لمراقبة أمنية صارمة وطنيا و دوليا ؛ وكان على السلطات منذ البداية أن تمنع تدفق هؤلاء المواطنين ، كما فعلت في مناطق أخرى من البلاد .

نواكشوط بتاريخ 16/12/2016

أمانة الإعلام