أفادت مصادر قريبة من اجتماع انيامى الأخير حول الأزمة في مالي أن وزراء خارجية دول المنطقة المجتمعون- وهم وزراء خارجية دول الميدان: موريتانيا والجزائر والنيجر ومالي، بالإضافة إلى وزراء خارجية تشاد وليبيا ونيجيريا- لم يتوصلوا إلى خطة موحدة للتعامل مع الشأن المالي.
فلا تزال موريتانيا والجزائر وتشاد تعارضان بشدة فرضية إرسال قوات عسكرية لتحرير الشمال المالي، بينما ترى الدول الأخرى فيه حلا لا مناص منه في ضوء المعطيات الموجودة على الأرض.
وقد صدر عن الاجتماع ما أطلق عليه إعلان نيامي الذي أكد على التمسك بوحدة التراب المالي، وأن أي حل يجب أن يلتزم بهذا المبدأ، كما طالب بضرورة تأسيس مؤسسات قوية في مالي.
وقد اجتمع الوزراء بهدف التباحث حول الحلول المقترحة للأزمة المستعصية في مالي، ويأتي هذا الاجتماع كتنفيد لإحدى توصيات اجتماع دول الميدان في انواكشوط قبل أسابيع، وقد قال وزير الخارجية النيجري في افتتاحالاجتماع الأسبوع الماضي إنه إذا كان من الطبيعي أن يكون هناك حوار مع أي من الماليين الذين يحملون السلاح، فإن الحوار ليس هو الخيار الحصري؛ وذلك لأن القوى التي تحتل شمال مالي وخصوصا تلك التى توجد في تمبكتو ارتكبت حماقات لم تدع مجالا للحوار والنقاش، وهي قوى مشكلة في الغالب من أشخاص غير ماليين وبالتالي هم ليسوا معنيين بالحوار المالي-المالي، فهي جماعات ينتظم فيها خليط من الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
الصحراء
